ماینرها بلای جان مردم/ماینرها روشن چراغ ها خاموش
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۵۲۸۸
متاسفانه وجود ماینرها در قم و استخراج، موجب کمبود برق در قم شده و روزانه هر خانه ای حداقل با 3 ساعت قطعی برق روبرو است.
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، این روزها در هر خانه و محفل قم که بروید، فقط مشکل بی برقی و خاموشی های پی در پی را مشاهده می کنیم، مشکلاتی که علاوه بر گرمی هوا، موجب خسارت به دستگاه های برقی نیز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در روزهای گذشته، کشف دستگاه های مختلف ماینر در قم این سئوال را در بر دارد که چه تعداد دستگاه دیگر در قم وجود دارد که موجب اینگونه قطعی برق شده است، قطعی برق در روزهایی که آغاز اوج گرما به شمار می رود.
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف و جمع آوری 66 دستگاه ماینر قاچاق به ارزش 20 میلیارد ریال در قم خبر داد.
سرهنگ بهادر اسماعیلی اظهار داشت: ماموران کلانتری 15 قم پس از بررسی های تخصصی موفق به شناسایی محل نگهداری دستگاه های تولید ارزهای دیجیتال در کارگاهی در شهرک صنعتی "شکوهیه" شهر قم شدند.
وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضائی و در عملیاتی منسجم به محل اعزام و در بازرسی از کارگاه تعداد 66 دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان، ارزش دستگاه های مکشوفه بالغ بر 20 میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ اسماعیلی خاطرنشان کرد: استفاده از دستگاه های ماینر، نیاز به مصرف برق زیادی دارد لذا تولید کنندگان با استفاده از برق دولتی و به صورت غیرمجاز اقدام به راه اندازی دستگاه های استخراج ارز دیجیتال می کنند و از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۵۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن
قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.
این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.
این موضوع به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.
پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.
با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.
دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.
هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.
قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد